إدارة المخاطر القانونية في القرارات المؤسسية

تتخذ المؤسسات يوميًا قرارات تتعلق بالتعاقدات، والاستثمارات، والموارد البشرية، والموردين، وإطلاق الخدمات، وتغيير الإجراءات، وغيرها من الأنشطة التي قد تحمل آثارًا قانونية لا تظهر بوضوح عند اتخاذ القرار. وفي كثير من الحالات لا تنشأ المشكلة بسبب غياب الرأي القانوني، وإنما بسبب دخوله في مرحلة متأخرة بعد اعتماد القرار أو بدء تنفيذه، عندما تصبح خيارات المعالجة أكثر صعوبة وتكلفة.
 

تقدم بوست للاستشارات والتدريب هذه الدورة لتطوير منهج عملي يساعد المشاركين على إدخال التفكير القانوني في عملية اتخاذ القرار المؤسسي دون تحويل كل قرار إلى مراجعة قانونية معقدة. وتركز الدورة على اكتشاف مصادر الخطر، وتقدير احتمالية التعرض القانوني وتأثيره، وتحديد القرارات التي تستوجب تدخل الإدارة القانونية، ومقارنة البدائل، ووضع الضوابط المناسبة قبل اعتماد القرار ومتابعة آثاره أثناء التنفيذ.
 

وتتمثل الفكرة الرئيسية لهذه الدورة في نقل إدارة المخاطر القانونية من معالجة نتائج القرار بعد وقوعها إلى تقييمها مبكرًا كجزء من صناعة القرار المؤسسي نفسه.

• التعرف على مصادر المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات المؤسسية.
• اكتشاف الأبعاد القانونية التي قد تكون غير ظاهرة عند دراسة القرار.
• تقييم احتمالية المخاطر القانونية وحجم تأثيرها على المؤسسة.
• التمييز بين المخاطر المقبولة وتلك التي تحتاج إلى معالجة أو تصعيد.
• تحديد الحالات التي تستوجب مراجعة أو رأيًا قانونيًا متخصصًا.
• مقارنة البدائل المتاحة وفق مستوى التعرض القانوني لكل منها.
• تصميم ضوابط تقلل المخاطر دون تعطيل القرار أو النشاط المؤسسي.
• متابعة المخاطر القانونية بعد اعتماد القرار واستخلاص الدروس للقرارات المستقبلية.